موضوع قرارداد که قانون مدنی در ماده 214 از آن تعبیر به مورد معامله کرده عبارتست از « مال یا عملی که هر یک از طرفین ، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند».
لفظ «مال» ، «حقوق مالی» علاوه بر کالا ، ملک ، خانه ، آپارتمان ، اتومبیل ، باغ ، ویلا ، شامل «حق سرقفلی» یا «حق کسب و پیشه وتجارت» و حق مؤلف و مصنف و مخترع نیز می شود و هر یک از این ها با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد ، ممکن است موضوع معامله قرار گیرد.
شرایط موضوع قرارداد
قراردادی قابلیت اجرایی دارد که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصافی باشد. این اوصاف را به شرح ذیل مي‌توان خلاصه نمود:
در صورتی که موضوع قرارداد انتقال مال باشد باید دارای شرایطی باشد از جمله : در زمان عقد قرارداد موجود باشد ، قابلیت انتقال داشته باشد ، معلوم و معین باشد ، مالیت داشته باشد ، قابلیت تسلیم و تسلم را داشته باشد و همچنین انتقال دهنده آن باید ذي‌سمت باشد. اینک لازم است به بررسی هر یک بپردازیم:
هنگامی که موضوع قرارداد انتقال مال است ، در صورتی که این مال چیز مشخص یا به اصطلاح عین معین باشد ، لازم است در زمان عقد قرارداد موجود باشد. و الا عقد و قرارداد باطل خواهد بود. اما در مورد اموال و چیزهایی که کلی هستند رعایت این شرط لازم نمی باشد.
مالیت داشتن بدین معنا است که موضوع قرارداد باید قابلیت مبادله اقتصادی را داشته باشد. باید توجه داشت که امکان دارد وجود این مالیت تنها برای طرفین قرارداد وجود داشته باشد و از نظر دیگران فاقد مالیت باشد. مثلاً نامه خصوصی پدر یا جد یکی از طرفین قرارداد برای طرفین دارای مالیت است و حاضر می باشند آن را موضوع مبادله اقتصادی قرار دهند. در حالی که اشخاص ثالث برای این چنین اشیایی ارزشی را قائل نیستند.
امروزه حقوق مالی مانند حق کسب و پیشه یا حق مؤلف و مترجم و مصنف و مخترع نیز ميتواند موضوع قرارداد واقع شود.
موضوع قرارداد باید شرعاً و قانوناً قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. بنابراین خرید و فروش مواد مخدره یا اسلحه (جز در موارد مجاز) یا مشروبات الکلی یا کتب ممنوع یا اراضی شهری (جز در موارد مصرحه در قانون) را به عنوان موضوع قرارداد نمی توان تعیین نمود.
موضوع قرارداد باید از حیث جنس و مقدار و مشخصات معلوم باشد. و نیز نباید موضوع قرارداد یکی از چند چیز بدون تعیین باشد.
مال باید قابلیت تسلیم به طرف دیگر را داشته باشد. ممکن است این قابلیت ناشی از امکان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد (ماده 348 قانون مدنی). این صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و همچنین اوصاف و مشخصات هر تعهد خاص باید در هر مورد جستجو نمود.
لازم به ذکر است که مفهوم تسلیم بر حسب اینکه موضوع قرارداد چه باشد و چه اوصافی داشته باشد تفاوت دارد. مصداق تسلیم در اتومبیل و دوچرخه تحویل دادن عملی آنها است. در املاک تحویل دادن کلید آنها کافی می باشد .
کسی که مالی را به دیگری انتقال مي‌دهد باید اختیار لازم جهت این اقدام را داشته باشد. یعنی باید مالک و یا قائم مقام مالک باشد.
در صورتی که موضوع قرارداد انجام دادن کاری است ، این کار باید شرایطی را دارا باشد از جمله:
کار موضوع قرارداد باید مقدور و انجام شدنی باشد. معیار این امر عرف و عادت می باشد . بنابراین اگر کسی به انجام کاری تعهد می نماید اما شخصاً قادر به انجام دادن آن نباشد ، به عذر مقدور نبودن نمي‌توان از انجام تعهد شانه خالی نماید. چرا که موضوع تعهد را ميتواند به کمک یا به وسیله دیگری انجام دهد.
موضوع قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات و قوانین جاریه کشور باشد.
در انجام کار این شرط مانند شرط مالیت داشتن در انتقال مال می باشد. یعنی وجود منفعت عقلایی از نظر طرفین قرارداد مورد نظر می باشد نه به طور مطلق.
لفظ «مال» ، «حقوق مالی» علاوه بر کالا ، ملک ، خانه ، آپارتمان ، اتومبیل ، باغ ، ویلا ، شامل «حق سرقفلی» یا «حق کسب و پیشه وتجارت» و حق مؤلف و مصنف و مخترع نیز می شود و هر یک از این ها با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد ، ممکن است موضوع معامله قرار گیرد.
شرایط موضوع قرارداد
قراردادی قابلیت اجرایی دارد که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصافی باشد. این اوصاف را به شرح ذیل مي‌توان خلاصه نمود:
- در انتقال مال
در صورتی که موضوع قرارداد انتقال مال باشد باید دارای شرایطی باشد از جمله : در زمان عقد قرارداد موجود باشد ، قابلیت انتقال داشته باشد ، معلوم و معین باشد ، مالیت داشته باشد ، قابلیت تسلیم و تسلم را داشته باشد و همچنین انتقال دهنده آن باید ذي‌سمت باشد. اینک لازم است به بررسی هر یک بپردازیم:
- موجود بودن در موقع عقد قرارداد
هنگامی که موضوع قرارداد انتقال مال است ، در صورتی که این مال چیز مشخص یا به اصطلاح عین معین باشد ، لازم است در زمان عقد قرارداد موجود باشد. و الا عقد و قرارداد باطل خواهد بود. اما در مورد اموال و چیزهایی که کلی هستند رعایت این شرط لازم نمی باشد.
- مالیت داشتن-
مالیت داشتن بدین معنا است که موضوع قرارداد باید قابلیت مبادله اقتصادی را داشته باشد. باید توجه داشت که امکان دارد وجود این مالیت تنها برای طرفین قرارداد وجود داشته باشد و از نظر دیگران فاقد مالیت باشد. مثلاً نامه خصوصی پدر یا جد یکی از طرفین قرارداد برای طرفین دارای مالیت است و حاضر می باشند آن را موضوع مبادله اقتصادی قرار دهند. در حالی که اشخاص ثالث برای این چنین اشیایی ارزشی را قائل نیستند.
امروزه حقوق مالی مانند حق کسب و پیشه یا حق مؤلف و مترجم و مصنف و مخترع نیز ميتواند موضوع قرارداد واقع شود.
- قابلیت انتقال
موضوع قرارداد باید شرعاً و قانوناً قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. بنابراین خرید و فروش مواد مخدره یا اسلحه (جز در موارد مجاز) یا مشروبات الکلی یا کتب ممنوع یا اراضی شهری (جز در موارد مصرحه در قانون) را به عنوان موضوع قرارداد نمی توان تعیین نمود.
- معلوم ومعین بودن
موضوع قرارداد باید از حیث جنس و مقدار و مشخصات معلوم باشد. و نیز نباید موضوع قرارداد یکی از چند چیز بدون تعیین باشد.
- قابلیت تسلیم و تسلّم
مال باید قابلیت تسلیم به طرف دیگر را داشته باشد. ممکن است این قابلیت ناشی از امکان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد (ماده 348 قانون مدنی). این صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و همچنین اوصاف و مشخصات هر تعهد خاص باید در هر مورد جستجو نمود.
لازم به ذکر است که مفهوم تسلیم بر حسب اینکه موضوع قرارداد چه باشد و چه اوصافی داشته باشد تفاوت دارد. مصداق تسلیم در اتومبیل و دوچرخه تحویل دادن عملی آنها است. در املاک تحویل دادن کلید آنها کافی می باشد .
- - ذی سمت بودن ناقل
کسی که مالی را به دیگری انتقال مي‌دهد باید اختیار لازم جهت این اقدام را داشته باشد. یعنی باید مالک و یا قائم مقام مالک باشد.
- در انجام کار
در صورتی که موضوع قرارداد انجام دادن کاری است ، این کار باید شرایطی را دارا باشد از جمله:
- مقدور بودن
کار موضوع قرارداد باید مقدور و انجام شدنی باشد. معیار این امر عرف و عادت می باشد . بنابراین اگر کسی به انجام کاری تعهد می نماید اما شخصاً قادر به انجام دادن آن نباشد ، به عذر مقدور نبودن نمي‌توان از انجام تعهد شانه خالی نماید. چرا که موضوع تعهد را ميتواند به کمک یا به وسیله دیگری انجام دهد.
- مشروع بودن
موضوع قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات و قوانین جاریه کشور باشد.
- دارا بودن منفعت عقلایی
در انجام کار این شرط مانند شرط مالیت داشتن در انتقال مال می باشد. یعنی وجود منفعت عقلایی از نظر طرفین قرارداد مورد نظر می باشد نه به طور مطلق.